تُشكّل هذه الركائز مجتمعةً نهجًا شاملًا للتنمية الاقتصادية، حيث يعمل الأفراد المُمكّنون والمؤسسات الكفؤة والحوكمة الديمقراطية بتناغم لدفع عجلة التحوّل والتقدّم في العراق، مسترشدين برؤيتنا. وتُنفّذ هذه المجالات المحورية على مستويين: المؤسسات ورأس المال البشري المحتمل، من خلال أنشطة مترابطة متنوعة، كربط المؤسسات، وبرامج التدريب، وبرامج البحث، وإنشاء منصات للأفراد والمؤسسات في قطاعات حيوية، تشمل قطاع المنظمات غير الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وقطاع النفط والغاز، والقطاع المصرفي.